هشدار به کسبوکارهای سوارکاری درباره پیچیدگی دستمزد و اسکان کارکنان
اختلاف با اداره مالیات و گمرک بریتانیا بر سر محل اسکان مهترها، بار دیگر نشان داده است که کسبوکارها باید از پیچیدگیهای مقررات حداقل دستمزد ملی آگاه باشند.
ربکا کودروی، مربی سوارکاری، پس از آنکه تصور میکرد روال درست مربوط به حداقل دستمزد ملی و اسکان کارکنان را رعایت کرده است، درباره این موضوع صحبت کرد؛ اما به دلیل ابهام درباره نرخ تعدیل اسکان در مقررات اداره مالیات و گمرک بریتانیا، مشخص شد که بدهی معوق حداقل دستمزد ملی برای او ایجاد شده است.
وقتی برای کارکنان محل اقامت فراهم میشود و مبلغ دریافتی برابر با نرخ تعدیل یا کمتر از آن باشد، کارفرما میتواند این مبلغ را بابت اجاره از دستمزد کارمند کسر کند.
این هزینه اسکان همچنین میتواند جداگانه دریافت شود؛ به این معنا که کارمند ابتدا دستمزد کامل خود را بگیرد و سپس مبلغ تعدیل، یا اگر کمتر باشد اجاره را، به کارفرما بپردازد.
اگر هزینه اسکان از نرخ تعدیل بیشتر باشد، این مازاد باعث میشود دستمزد کارگر به کمتر از حداقل دستمزد ملی برسد؛ بنابراین کارفرما باید دستمزد را افزایش دهد تا اطمینان حاصل شود حداقل دستمزد ملی پرداخت شده است.
ربکا در سال ۲۰۲۱ برای کارکنان خود ملکی اجاره کرد، زیرا در باشگاه سوارکاریاش محل اقامت نداشت.
او فقط به اندازه مبلغی که خودش بابت اجاره میپرداخت از کارکنان دریافت میکرد و همه قبوض را هم خودش میپرداخت.
در آن زمان نرخ تعدیل هفتگی ۵۸٫۵۲ پوند بود و ربکا بدون آنکه بداند، طی ۱۲ ماه بابت یک کارمند، ۴٬۱۷۹٫۴۴ پوند بدهی معوق حداقل دستمزد ملی ایجاد کرد.
پس از آنکه نام او در فهرست اخیر جریمههای حداقل دستمزد ملی دولت، در کنار چندین کارفرمای دیگر در ورزش سوارکاری، منتشر شد، ربکا امیدوار است دیگران را از پیچیدگیهای مربوط به اسکان آگاه کند.
ربکا کودروی (Rebecca Cowderoy) به هورس اند هاوند گفت: «من حداقل دستمزد ملی یا بیشتر از آن را پرداخت میکردم. قصد نداشتم مقررات حداقل دستمزد ملی را دور بزنم.
«فقط میخواستم برای آنها جایی مناسب برای زندگی فراهم کنم. میخواستم محل زندگیشان تمیز، گرم و راحت باشد، نه اینکه از اسکان آنها درآمدزایی کنم.»
ربکا معتقد است نرخ تعدیل، که هر سال افزایش مییابد و اکنون ۷۷٫۶۰ پوند است، بیش از حد پایین است.
او گفت: «این موضوع یک پرسش مطرح میکند؛ آیا این نرخ تعدیل برای کارفرمایانی که میخواهند محل اقامت مناسبی فراهم کنند، واقعبینانه است؟»
او افزود: «مگر اینکه از کسی انتظار داشته باشید با سه یا چهار نفر دیگر همخانه شود یا در یک کاروان ثابت زندگی کند، در شرایط من اصلاً واقعبینانه نبود. تمام این تجربه فوقالعاده پرهزینه و ناراحتکننده بود و باعث شد بفهمم درک درست از نحوه کار این مقررات چقدر مهم است. چیزی که ممکن است کاملاً منطقی به نظر برسد، میتواند پیامدهای مالی جدی داشته باشد.»
لوسیندا راسل، مربی اسبدوانی، که ۶۰ کارمند دارد و همه آنها بیش از حداقل دستمزد حقوق میگیرند، از دیگر افرادی بود که نامش در فهرست حداقل دستمزد ملی آمده است. لوسیندا به هورس اند هاوند گفت بدهی معوق ۲٬۱۵۸٫۳۹ پوندی مربوط به دو جوکی بوده و نتیجه خطایی است که بین اکتبر ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رخ داده؛ خطایی که برای یکی به کسورات مربوط به اسکان کارکنان و برای دیگری به هزینه پانسیون اسب مربوط بوده است. این موضوع حلوفصل شده است.
جودی سدون، از شرکای «آریا گریس لاو سیآیسی»، به هورس اند هاوند گفت: «بر اساس مقررات اداره مالیات و گمرک بریتانیا، استاندارد محل اقامتی که برای کارکنان فراهم میشود، در مبلغ تعدیلی که کارفرمایان میتوانند از حقوق کسر کنند نقشی ندارد؛ این یک مبلغ ثابت است که هر سال همزمان با حداقل دستمزد ملی تعدیل میشود.»
«دلگرمکننده است که میبینیم کارفرمایان بیشتری در بخش سوارکاری تلاش میکنند ترتیبات درست را برقرار کنند، اما ما همیشه توصیه میکنیم افراد از همان ابتدا از مشاوره حرفهای استفاده کنند؛ هزینه آن در مقایسه با جریمههای احتمالی ناشی از خطاها بسیار ناچیز است.»
دن مارتین از مؤسسه حسابداران رسمی الاکاتس به هورس اند هاوند گفت که ترتیبات مربوط به اسکان در بسیاری از موارد «واقعاً سخاوتمندانه» است.
او گفت: «دشواری برای بخش سوارکاری این است که سخاوتمندی هیچ دفاعی محسوب نمیشود. وقتی پیچیدگیهای دیگری مانند زمانهای بدون دستمزد در مسابقات، شروعهای خیلی زودهنگام و شبهای طولانی، روزهای سفر، نگهداری از اسب مهتر، نرخهای کارآموزی و تغییر نرخها در روز تولد را هم به آن اضافه کنید، بهراحتی ممکن است بدون هیچ قصدی برای کمتر از حد مقرر پرداخت کردن، از خط عبور کنید.»
او گفت: «کارفرمایانی که سرانجام نامشان در این فهرست قرار میگیرد، بهندرت از بدها هستند. آنها معمولاً کسبوکارهای کوچک و خوشنیتیاند که بدون پشتیبانی تخصصی، حقوق و دستمزد را مدیریت میکنند.»
آقای مارتین افزود که رایجترین برداشت نادرستی که شرکت او میبیند، این «باور است که اگر اجاره جداگانه صورتحساب شود، یا از حساب بانکی مهتر پرداخت شود، دیگر خارج از سیستم حقوق و دستمزد و محاسبه حداقل دستمزد ملی قرار میگیرد».
او گفت: «اگر باشگاه سوارکاری مالک کلبه، آپارتمان یا کاروان باشد یا آن را اجاره کرده باشد، یا اگر سکونت در محل به شغل وابسته باشد، صرفنظر از اینکه اجاره چگونه دریافت میشود، این تعدیل اعمال میشود. کارفرمایانی که تصور میکنند ساختارشان را طوری تنظیم کردهاند که از این مشکل عبور کنند، اغلب همانهایی هستند که گرفتار میشوند.»
ابهام همچنین درباره قبوض آب و برق و سایر خدمات هم پیش میآید؛ هزینههایی که طبق قواعد تعدیل، باید در کل مبلغ دریافتی برای اسکان لحاظ شوند. آقای مارتین گفت فقط هزینههایی که «واقعاً اختیاری» باشند، از این شمول خارج میشوند، هرچند همین موارد نیز همچنان بر اساس قواعد عادی کسر از حداقل دستمزد ملی بررسی میشوند.