وجود مشکل جدی در یک‌نهم تریلرها و کامیونت‌های حمل اسب
بیش از یک مورد از هر ۹ استعلام انجام‌شده درباره خودروهای حمل اسب و تریلرهای دست‌دوم در سال ۲۰۲۶ نشان داده است که این وسایل با سرقت، کلاهبرداری یا دیگر «بی‌نظمی‌های مالی» مرتبط بوده‌اند.
تحلیل تازه «دِ اکوییپمنت رجیستر» دریافت که ۱۱٪ از استعلام‌های مربوط به خودروهای حمل اسب و تریلرها ــ شامل همه انواع تریلرهای ثبت‌شده در این پایگاه ــ با موارد یادشده انطباق داشته‌اند؛ رقمی که در مقایسه با ۱۰٪ موارد علامت‌گذاری‌شده در سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.
«دِ اکوییپمنت رجیستر» که اطلاعات بیش از ۱٫۸ میلیون قلم را در اختیار دارد، از خریداران خواسته است هوشیار باشند.
ترو جِنکین، از مدیران «دِ اکوییپمنت رجیستر»، گفت: «بسیاری از مردم وقتی می‌شنوند که بیش از یک مورد از هر ۹ استعلام انجام‌شده با «دِ اکوییپمنت رجیستر» یک قرارداد تأمین مالیِ تسویه‌نشده، سابقه سرقت یا نوع دیگری از حقوق تضمینی را شناسایی می‌کند، شگفت‌زده می‌شوند.»
او افزود: «واقعیت این است که این‌ها مواردی پراکنده و استثنایی نیستند. داده‌های ما نشان می‌دهد این مشکل نزدیک به یک دهه با ثباتی چشمگیر ادامه داشته است.
«افزایشی که در سال ۲۰۲۶ دیده‌ایم، به‌ویژه قابل توجه است، زیرا پس از چندین سال رخ داده که نرخ انطباق‌ها همچنان بالا مانده بود. خریداران نمی‌توانند صرفاً چون خودروی حمل اسب یا تریلری که برای فروش عرضه شده، ظاهراً واقعی به نظر می‌رسد یا از طریق یک بستر آشنا فروخته می‌شود، فرض کنند که از هرگونه تعهد مالی آزاد است یا سابقه‌ای مشروع دارد.» ”
آقای جنکین افزود که انجام چند بررسی ساده پیش از خرید می‌تواند از هدر رفتن پول جلوگیری کند و همچنین به پلیس و شرکت‌های بیمه برای ردیابی اموال مسروقه کمک کند.
او گفت: «صرف چند دقیقه برای بررسی سابقه آن، پیش از نهایی کردن معامله، بخش ضروریِ دقت لازم است.»
جودی سدن، شریک در «آریا گریس لاو CIC»، به هورس اند هاوند گفت که حسن نیت به‌تنهایی برای حفاظت از خریداران واقعی کافی نیست.
او گفت: «ما به مردم توصیه می‌کنیم اسناد ثبت وسیله نقلیه را با دقت و از نظر همخوانی بررسی کنند و پیش از قطعی کردن خرید، مطمئن شوند که آن وسیله نقلیه یا ماشین‌آلات مشمول هیچ‌گونه قرارداد مالی نیست.»
«این موضوع به‌ویژه هنگام خرید از فروشندگان خصوصی اهمیت دارد؛ جایی که حمایت‌های قانون حمایت از مصرف‌کننده کمتر اعمال می‌شود. اگر متوجه شدید وسیله نقلیه یا ماشین‌آلاتی که خریده‌اید مسروقه است، باید فوراً از مشاوره حقوقی بهره بگیرید.»
آمار «دِ اکوییپمنت رجیستر» هم‌زمان با آغاز هفته اقدام ملی علیه جرائم روستاییِ «شبکه ملی جرائم روستایی» در بازه ۶ تا ۱۱ سپتامبر منتشر شد. در چارچوب این هفته، «اتحادیه ملی کشاورزان» خواستار همکاری قوی‌تر میان دولت و پلیس شد؛ همکاری‌ای که به گفته این نهاد باید «به حمایت میدانی از جوامع روستایی آسیب‌دیده از جرائم روستایی منجر شود».
رابین مانت، نایب‌رئیس «اتحادیه ملی کشاورزان»، گفت: «ما به پاسخی منسجم و هماهنگ از سوی دولت و نیروهای پلیس نیاز داریم؛ پاسخی که شامل تأمین بودجه عادلانه‌تر برای پلیس روستایی، تشکیل یک تیم ویژه جرائم روستایی در هر نیروی پلیس و ایجاد یک کارگروه بین‌بخشی برای جرائم روستایی باشد. هیچ‌کس نباید در ترس زندگی یا کار کند.»
داده‌هایی که بهار امسال از سوی شرکت بیمه «اِن‌اف‌یو میوچوال» منتشر شد، هزینه جرائم روستایی در بریتانیا را ۴۱ پوند برآورد کرد.
۵ میلیون پوند در سال ۲۰۲۵، در مقایسه با ۴۴٫۱ میلیون پوند در سال ۲۰۲۴.
گزارش ان‌اف‌یو میوچوال این کاهش ۶ درصدی را ناشی از «سرمایه‌گذاری هدفمند در پیشگیری از جرایم روستایی، در کنار همکاری صنعت با نیروهای مجری قانون» دانست، اما در عین حال تأکید کرد که تأثیر جرایم روستایی «فراتر از زیان مالی» است و از نظر اثری که می‌تواند بر افراد و جوامع بگذارد نیز اهمیت دارد.
شبکه ملی جرایم روستایی در ۸ سپتامبر با حمایت کانتری‌ساید الاینس، نشست آزاد و حضوری‌ای در مجلس عوام برگزار کرد که در آن، برنامه‌های دولت برای اصلاح ساختار پلیس ــ از جمله تجمیع و سامان‌دهی نیروها ــ یکی از محورهای اصلی بحث بود.
کانتری‌ساید الاینس همچنین مردم را تشویق می‌کند حوادث را از طریق نقشه جرایم روستایی این نهاد که در ماه مارس راه‌اندازی شد گزارش کنند؛ ابزاری که در کنار تماس با پلیس است، نه جایگزین آن.